لوجب ان يكون مريدا " للمنافع كلها في ابتداء الخلق حتى يصح ان يقال خلقهم لها وذلك يقتضى كونه مريدا " للمباحات وذلك لا يجوز . فاما العوض بتفويت المنافع فالذي « 1 » حققه محصلوا المتأخرين ان قالوا القتل ظلما " يستحق به العوض لأنه انزال ضرر بغير شبهة إلى المقتول وان كان المقتول علم أو ظن بزوال القتل « 2 » واغتم بذلك فإنه « 3 » يستحق على ذلك الغم عوضا " اخر وان كان المعلوم من حاله انه لو لم يقتل لوصلت اليه منافع استحق بتفويت تلك المنافع عوضا " زايدا " لان تفويت المنافع كانزال المضار وان كان المعلوم انه لو لم يقتل لمات فلا عوض له على القاتل بتفويت المنافع لأنه ما فوته شيئا " وانما يكون له عليه عوض القتل « 4 » والغم فالقتل « 5 » ولا يلزم على ذلك « 6 » إماتة الله تعالى إياه وتفويته بذلك المنافع لأنه لا عوض له على الله تعالى بما فاته من المنافع وان كان علينا « 7 » ذلك في القتل وذلك أنه تعالى ما قطعه بالموت عن منافع يحصل له من غيره بل « 8 » عن منافع يتفضل هو بها عليه وللمتفضل ان يتفضل وله ان لا يتفضل فكأنه « 9 » تعالى أنعم عليه إلى هذه الغاية بلا زيادة عليها وليس كذلك القاتل لأنه فوته بالقتل إذا كان معلوما " انه يبقى لولا قتله منافع من جهة غيره كانت تحصل له « 10 » لا محالة لولا القتل فاما الغصب والمنع من الانتفاع بالاملاك وما جرى مجراها فإنه يجب به على هذا المذهب العوض بما « 11 » فوته الغاصب من المنافع كمن منع غيره من الانتفاع « 12 » بداره وضيعته وثوبه وكذلك من منعه من التصرف في تجاراته وتكسبه « 13 » فإن كان منعه بضرر ادخله عليه استحق عليه العوض من وجهين أحدهما الضرر والاخر تفويت المنافع : فمن « 14 » حبس على غيره ملكا " من املاكه وكان ممن يعلم أنه لا يتمكن من الانتفاع به لو لم يحبسه عليه انما لا يجب « 15 » عليه عوض في المنع « 16 » من منافعه ومن غصب ما يتكرر الانتفاع به مثل من غصب ثوبا " يتكرر الانتفاع به باللبس أو كتب

--> ( 1 ) 88 د : فاله ( 2 ) استانه : بزوال القتل ، 66 د : انه يزول القتل به ( 3 ) 88 د : وانه ( 4 ) 66 د : ذ خ كذا ( 5 ) 66 و 88 د : والقتل ذ خ كذا ( 6 ) نسخه‌ها : على ذلك ، صحيح : ذلك على ( 7 ) 66 د : وان كان يرد ظ علينا ( 8 ) 66 د : بل هو عن منافع ( 9 ) استانه : أو كأنه ( 10 ) 66 و 88 ، " له " ندارد ( 11 ) استانه : بها ( 12 ) استانه : غيرخوانا ( 13 ) استانه : في تجارات وتكسب ( 14 ) استانه : ومن ( 15 ) استانه : المالا نحن ، 88 د : المالا عليه عوض ، 66 د : انما لا يجب ( 16 ) 66 د : ذ خ كذا ، 88 د : النفع